Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle

République Tunisienne
Ministère de l’Industrie et des PME

Accès rapide

Recherche Brevet Recherche norme

Acceuil > Actualités

Actualités

  • Jeudi 15 Février 2018

    C'est officiel ! La norme ISO 31000:2018 est publiée

    Atteintes à la réputation ou à la marque, cybercriminalité, risques politiques et terrorisme sont quelques-uns des risques auxquels les organisations privées et publiques, quels que soient leur taille et leur domaine d’activité, doivent faire face de plus en plus fréquemment.La nouvelle norme ISO 31000 version 2018, qui entre en vigueur dès aujourd’hui le 15 février 2018, vise à aider à gérer ces incertitudes.

    [+]

  • Mardi 13 Février 2018

    المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات موضوع يوم دراسي برلماني

    شارك المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية في اليوم الدراسي البرلماني حول "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات" الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية بالتعاون مع اللجنة النيابية للصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة وذلك يوم الاثنين 12 فيفري 2018 بالمقر الفرعي لمجلس النواب.
    [+]

  • Mardi 13 Février 2018

    Programme annuel de formation 2018

    Dans son programme annuel 2018, l'INNORPI vous offre les meilleures formations en management de qualité ISO 9001; RS ISO 26000; management anti-corruption ISO 37001, les exigences des labels Halal & Marhba, .... 
    [+]

  • Jeudi 08 Février 2018

    Bientôt: une nouvelle norme sur les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail

    Selon un communiqué de l’ISO, la norme ISO 45001 sur les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail verra le jour le 12 mars 2018, en lieu et place de l’OHSAS 18001.
    [+]

  • Mardi 06 Février 2018

    أهمية الأمر الحكومي المتعلق بنظام الإشهاد بالمطابقة

    مثّل نظام الإشهاد بالمطابقة على المنتجات والخدمات وأنظمة التصرف والأشخاص موضوع الأمر الحكومي الصادر في الرائد الرسمي عدد 91 بتاريخ 14 نوفمبر 2017. 
    [+]

  • Jeudi 08 Février 2018

    La Tunisie participe à la révision de la norme ISO 50001

    Dans le cadre de la révision de la norme ISO 50001 relative au Système de Management de l’Energie, la Tunisie à travers son Comité Miroir National- rattaché au Comité international ISO/TC 301«Management de l'énergie et économies d'énergie» a participé...

    [+]

  • Mercredi 07 Février 2018

    Nouveau: L’INNORPI est affilié au CRF

    L’INNORPI par le biais du Registre Central du Commerce vient d’adhérer au Corporate Registers Forum (CRF).
    [+]

  • Samedi 06 Janvier 2018

    اتفاقية لتحسين جودة الخدمات الصحية بين المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة ومعهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء

    وقّع المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة يوم السبت 6 جانفي 2018 اتفاقية إطارية مع معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء وذلك بحضور كاتبة الدولة للصحة السيدة سنية بن الشيخ.
    وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم وتطوير المعارف والتجارب في مجال تدخل الطرفين من أجل النهوض بالخدمات الصحية.
    [+]

  • Vendredi 15 Decembre 2017

    الملتقى السنوي الثاني السجل التجاري تحت شعار

    نظم المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسجل التجاري الدورة الثانية للملتقى السنوي للسجل التجاري تحت شعار "السجل التجاري أهم ركيزة للشفافية الاقتصادية" وذلك يومي 15 و 16 ديسمبر 2017 بولاية سوسة.
    [+]

  • Mardi 09 Janvier 2018

    Bientôt une Norme Tunisienne sur les Méthodes d’Essai du Miel

    Une norme tunisienne regroupant les différentes méthodes d'essai des caractéristiques du miel vient d'être adoptée par la commission technique de normalisation compétente, la CT 56 «sucres et dérivés». Sa publication est projetée après l'achèvement de la procédure de sa soumission à l'Enquête Publique N° 386 actuelle qui durera deux mois à compter à partir du 10 décembre courant.
    [+]

  • Lundi 08 Janvier 2018

    اعـــلان نتـــائج الصفقة الخاصة بطلب العروض عدد 01 لسنة 2017 المتعلق بالتزود بمعدات إعلامية

    تبعا لمصادقة اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة بتاريخ 29 ديسمبر 2017 على مقترح الادارة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول تقييم العروض الخاصة بطلب العروض عدد 01 لسنة 2017 المتعلق  بالتزود بمعدات إعلامية ، تقرر ما يلي:

    [+]

  • Jeudi 14 Decembre 2017

    المعهد يشارك في الأيام الوطنية لتثمين البحث

    زار السيد سليم خلبوس وزير التعليم العالي و البحث العلمي و السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة الصناعات التقليدية فضاء المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية بمعرض تثمين نتائج البحث الذي يلتئم قي إطار تظاهرة "الأيام الوطنية لتثمين البحث" يومي 13 و 14 ديسمبر 2017 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.
    [+]

Innorpi en bref

Actualités

انطلاق العمل بالمرجعية الوطنية للحوكمة
شارك المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية في الاجتماع الأول لرؤساء خلايا الحوكمة التابعين للوزارات و المنشآت العمومية الذي نظمته الإدارة العامة لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة يوم الخميس 26 مارس 2015 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تحسيس القطاع العمومي بقيمة المرجعية الوطني للحوكمة التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة جديدة في الإدارة العمومية التونسية قائمة على التزام أخلاقي وسلوكي و حوكمة مواطنة و مسؤولة مطابقة للمعايير الدولية و نابعة من المسؤولية المجتمعية.
و قد قدمّ ممثّلو المعهد مداخلتين خلال هذا الاجتماع تناولت المداخلة الأولى المراحل التاريخية لهذه المرجعية انطلاقا من علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال التي بعثها المعهد منذ سنة 2009 و التي تهدف إلى تطوير خدمة الاستقبال في المنشآت العمومية لإرضاء المواطن و صولا إلى المواصفة الدولية إيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وما تحمله من مفاهيم محورية أساسها حقوق الانسان و تنمية المجتمع و التنمية المستدامة والنمو و الانتاجية و الوقاية من الفساد، وقد طوّرها المعهد لتصبح مرجعية وطنية للحوكمة قابلة للتقييم في المنشآت العمومية و الخاصة.
كما تطرقت هذه المداخلة إلى تقديم الإطار التشريعي لهذه المرجعية من خلال الفصل 15 من دستور26 جانفي 2014 و الذي يدعو إلى إرساء " إدارة عمومية تكون في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم و تعمل  وفق مبادئ الحياد و المساواة و استمرارية المرفق العام ووقف قواعد الشفافية و النزاهة و النجاعة و المساءلة". إلى جانب تقديم الاتفاقية المبرمة بين المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية و مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة و موضوعها إعداد المرجعية الوطنية للحوكمة لإرساء آليات الحوكمة الرشيدة في القطاع العمومي.
وتناولت المداخلة الثانية، أهداف هذه المرجعية التي تتمثل أساسا في توفير الخطوط والتوجيهية (les lignes directrices) و المتطلبات (les exigences) من أجل حوكمة مواطنة و مسؤولة داخل المنشآت العمومية و الخاصة، إلى جانب توفير إطار مدعّم وتدريجي لانخراط كل المؤسسات العمومية و الخاصة فيما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات والوقاية من الفساد و المسؤولية المجتمعية. وقدتم التركيز على أهمية الالتزام الأخلاقي للمؤسسة في تطبيق الحوكمة و مبادئ المشاركة و النفاذ للمعلومة و التنمية المستدامة.
 و بيّنت هذه المداخلة طرق التقييم و مستويات انخراط المؤسسة و هي ثلاث مستويات: 
الالتزام المجتمعي
المسؤولية المجتمعية 
والحوكمة المجتمعية.  
إنّ المرجعية الوطنية للحوكمة تمثل الإطار الأمثل لتعزيز مقومات النزاهة والأخلاقيات من أجل الوقاية من الفساد و تكريس المقاربة التشاركية و دعم اللامركزية في القرار .
 
شارك المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية في الاجتماع الأول لرؤساء خلايا الحوكمة التابعين للوزارات و المنشآت العمومية الذي نظمته الإدارة العامة لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة مؤخرا بمقر المدرسة الوطنية للإدارة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تحسيس القطاع العمومي بقيمة المرجعية الوطني للحوكمة التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة جديدة في الإدارة العمومية التونسية قائمة على التزام أخلاقي وسلوكي و حوكمة مواطنة و مسؤولة مطابقة للمعايير الدولية و نابعة من المسؤولية المجتمعية.

و قد قدمّ ممثّلو المعهد مداخلتين خلال هذا الاجتماع، تناولت المداخلة الأولى المراحل التاريخية لهذه المرجعية انطلاقا من علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال التي بعثها المعهد منذ سنة 2009 و التي تهدف إلى تطوير خدمة الاستقبال في المنشآت العمومية لإرضاء المواطن وصولا إلى المواصفة الدولية إيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وما تحمله من مفاهيم محورية أساسها حقوق الانسان و تنم المجتمع والتنمية المستدامة والنمو و الانتاجية و الوقاية من الفساد، وقد طوّرها المعهد لتصبح مرجعية وطنية للحوكمة قابلة للتقييم في المنشآت العمومية و الخاصة.

كما تطرقت هذه المداخلة إلى تقديم الإطار التشريعي لهذه المرجعية من خلال الفصل 15 من دستور26 جانفي 2014 و الذي يدعو إلى إرساء " إدارة عمومية تكون في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم و تعمل  وفق مبادئ الحياد و المساواة و استمرارية المرفق العام ووقف قواعد الشفافية و النزاهة و النجاعة و المساءلة". 
إلى جانب تقديم الاتفاقية المبرمة بين المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية و مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة و موضوعها إعداد المرجعية الوطنية للحوكمة لإرساء آليات الحوكمة الرشيدة في القطاع العمومي.

وتناولت المداخلة الثانية، أهداف هذه المرجعية التي تتمثل أساسا في توفير الخطوط والتوجيهية (les lignes directrices) والمتطلبات (les exigences) من أجل حوكمة مواطنة و مسؤولة داخل المنشآت العمومية و الخاصة، إلى جانب توفير إطار مدعّم وتدريجي لانخراط كل المؤسسات العمومية و الخاصة فيما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات والوقاية من الفساد و المسؤولية المجتمعية. 

وقدتم التركيز على أهمية الالتزام الأخلاقي للمؤسسة في تطبيق الحوكمة و مبادئ المشاركة و النفاذ للمعلومة و التنمية المستدامة. و بيّنت هذه المداخلة طرق التقييم و مستويات انخراط المؤسسة و هي ثلاث مستويات:

                • الالتزام المجتمعي
                • المسؤولية المجتمعية
                • والحوكمة المجتمعية.

  إنّ المرجعية الوطنية للحوكمة تمثل الإطار الأمثل لتعزيز مقومات النزاهة والأخلاقيات من أجل الوقاية من الفساد و تكريس المقاربة التشاركية و دعم اللامركزية في القرار . 
Retour


Espace membres