الجمهورية التونسية
يعتبر المعهد أهم أعمدة البنية الأساسية لتقييم المطابقة في تونس.
ونعني بتقييم المطابقة: مجموعة التقنيات والأنشطة التي تضمن أن المنتج أو المسار أو الخدمة أو نظام الإدارة أو الشخص أو المؤسسة مطابقة لمتطلبات محددة في وثيقة مرجعية سواء كانت قوانين- لوائح فنية أو مواصفة أو قواعد تطبيقية.
و تتمثل مجموعة التقنيات والأنشطة في التقييم والتدقيق والمعايرة والمراجعة والتفتيش والاختبار التي تساعد في إعلان المطابقة أو الاعتماد.
و عهد المشرع التونسي للمعهد كمؤسسة عمومية مهمة التقييم و الاشهاد بالمطابقة من خلال:
- قانون 2009-38 الصادر في 30/06/2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس: يمنح المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مهمة الاشهاد على مطابقة المنتجات ومنح حق استخدام العلامات الوطنية للمطابقة للمواصفات في مختلف المجالات.
- المرسوم الحكومي رقم 2017-1251 المؤرخ 7 نوفمبر 2017، المتعلق بنظام الاشهاد بالمطابقة
